گزارش ۴۶ صفحه ای وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ منتشر شد. در این گزارش به «رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز بازداشت شدگان، مهاجران و پناهجویان توسط مراجع یونانی» و مورد هدف قرار دادن «اعضای اقلیت های نژادی یا قومی» و رفتار خشونت بار یا تهدید آمیز با "افراد همجنس گرا و دگرباش و ...» اشاره شده است. در این گزارش آمده است «دولت یونان اقداماتی برای تحقیق و مجازات مراجعی که مرتکب به نقض حقوق بشر شده اند انجام داد، اما بر اساس شکایات سازمان های غیردولتی و سازمان های بین المللی دولت در رسیدگی به شکایات مربوط کوتاهی کرده است.»
در این گزارش به بدرفتاری و رفتار خشونت بار نیروی انتظامی و گارد ساحلی با مهاجرین غیر قانونی، متقاضیان پناهندگی و قوم «کولی» اشاره شده است. در گزارش مذکور آمده است که سازمان های غیر دولتی بر ضرورت ایجاد یک نهاد مستقل برای رسیدگی به اعمال خشونت بار دستگاه های دولتی تاکید کرده و به گفته سازمان های غیر دولتی علیرغم گزارش های سازمان ملل و اتحادیه اروپا در خصوص ایجاد مکانیزم ثبت بازگرداندن اجباری تحت نظارت کمیته ملی حقوق بشر، دولت نیاز برای ایجاد چنین نهادی را زیر سئوال برده و مدعی است که ساختارهای فعلی کفایت می کنند. ضمنا به گزارش های سازمان های غیر دولتی در مورد ضرب و شتم مهاجرین غیر مجاز، اخذ مدارک و پول های آنها توسط ماموران امنیتی یونان، رها شدن آنها بین مرز دو کشور یونان و ترکیه بدون دسترسی به آب و غذا نیز اشاره شده است. در گزارش به وضعیت نامناسب زندان‌ها و بازداشتگاه های یونان نیز اشاره شده است. وزرات خارجه آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۳ رسوایی شنود تلفنی روزنامه نگاران و شخصیت های سیاسی و ... را نیز مورد توجه قرار داده و به گزارش پارلمان اروپا در مورد استفاده یونان از نرم افزار جاسوسی Predator و صادر کردن آن به کشورهایی که دارای کارنامه بد در زمینه حقوق بشر هستند اشاره کرده است.
در گزارش آمده است که بر اساس نهاد حفاظت از اطلاعات شخصی، حداقل ۹۲ شهروند یونانی توسط نرم افزار جاسوسی Predator تحت نظارت قرار گرفته بودند. وزارت خارجه امریکا با اشاره به آزادی رسانه‌ها در یونان تاکید کرده که قانون اساسی و قوانین داخلی آزادی بیان از جمله اعضای مطبوعات و رسانه های گروهی را تضمین می کند و دولت یونان به طور کل این حق را محترم شمرده است اما با این وجود بر اساس خبرگزاری‌های داخلی و بین المللی، روزنامه نگاران و رسانه‌های گروهی تحت فشار شدید هستند تا از انتقاد از دولت افشای رسوایی‌های آن اجتناب کنند.
حزب ائتلاف چپ یونان (حزب دو پارلمان) با انتشار بیانیه ای تاکید کرد «گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در یونان، سیلی دیگری بر صورت دولت میتسوتاکیس است. این گزارش نگرانی‌هایی که سایر سازمان‌های بین المللی در مورد وضعیت حاکمیت قانون در یونان ابراز کرده اند را تایید می کند.
نظر شما